به نقل از «مهر»

«بن نایف» وضعیت جسمانی خوبی ندارد/ پزشکان اجازه معاینه ندارند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۶۶۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی فایننشال تایمز به نقل از تیم حقوقی بن نایف از شرایط دشواری که ولیعهد سابق در آن است خبر داد.

وکلای محمد بن نایف ولیعهد سابق سعودی از بابت وضع جسمانی وی ابراز نگرانی کردند. وکلای بن نایف فاش کردند که پزشک محمد بن نایف اجازه ملاقات و معاینه وی را ندارد و مکان بازداشت وی مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تیم حقوقی بدون افشای هویت خود، اعلام کردند که خانواده بن نایف نیز از زمان بازداشت وی در ماه مارس گذشته که همزمان با بازداشت احمد بن عبدالعزیز رخ داد، تا کنون اجازه دیدار با او را نیافته‌اند.

وکلای بن نایف بیان کردند که آن‌ها هیچ اطلاعاتی از مکان نگهداری بن نایف ندارند و تمامی مکالماتشان با او محدود به حرف‌های سطحی و کوتاه استوکلای بن نایف بیان کردند که آنها هیچ اطلاعاتی از مکان نگهداری بن نایف ندارند و تمامی مکالماتشان با او محدود به حرفهای سطحی و کوتاه است و اینکه تا کنون کسی موفق به دیدار با وی نشده و همچنین نه «محمد بن نایف» و نه «احمد بن عبدالعزیز»، هیچ کدام تفهیم اتهام نشده‌اند.

این رسانه در ادامه آورده است: به محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز به عنوان رقبای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و حاکم فعلی عربستان که -سلسله مراتب قدرت را خیلی سریع طی کرد و جای محمد بن نایفی را گرفت که در ژوئن ۲۰۱۷ تحت حبس خانگی قرار گرفت و از قدرت خلع شد، نگریسته می شود.

به نوشته این رسانه، نگرانی درباره حیات محمد بن نایف پس از آنکه سعد الجبری (معاون محمد بن نایف قبل از کودتای بن سلمان در ژوئن ۲۰۱۷ بود)، بن سلمان را متهم به تلاش برای ترور خود کرده و از ولیعهد سعودی شکایت کرده است.

در شکایت الجبری آمده است که بن سلمان تیمی برای ترور وی به کانادا اعزام کرده است. الجبری همچنین ولیعهد سعودی را متهم به اقدام علیه خانواده خود و زندانی کردن فرزندانش(ساره ۲۰ ساله و عمر ۲۲ ساله) در تلاش برای فشار علیه وی برای بازگشت به عربستان کرده است.

این رسانه آورده است: همانند این دو شاهزاده یعنی محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز، از مکان بازداشت فرزندان سعد الجبری هم خبری در دست نیست و خانواده الجبری به شدت نگران فرزندان خود و مکان بازداشت آنها هستند.

فشار بن سلمان به خانواده ولیعهد سابق

وکلای محمد بن نایف با اشاره به درخواست ولیعهد سابق برای ارسال اطلاعات بانکی بر این باورند که این درخواست تحت فشار انجام شده است.

این وکلا اعلام کردند: شرایط او و اینکه هیچ منبع مستقلی وجود ندارد که بتواند وضعیت سلامتی وی را تأیید کند ، بدان معنی است که هر درخواستی که ادعا می شود از جانب اوست باید با احتیاط با آن برخورد شود و اینکه طبق میلش انجام نشده است.

وکلای مذکور مراتب نگرانی خود را از وضعیت همسر محمد بن نایف و دو دخترش که ممنوع السفر شده اند، ابراز داشتند اینکه به منظور تحت فشار قرار گذاشتن ولیعهد سابق، تحت فشار قرار گیرند.

رسانه آمریکایی می نویسد: ریاض درباره اوضاع الجبری یا محمد بن نایف حرفی نمی زند. یک منبع نزدیک به دربار پادشاهی سعودی اعلام کرده است که مقامات سعودی، الجبری را به عدم هزینه ۱۱ میلیارد دلاری به شکل مطلوب و اختلاس ۴ تا ۶ میلیارد دلاری متهم می کنند. این فرد نزدیک به دربار شاهی عربستان، همین اتهامات را به محمد بن نایف که سه سال قبل از قوی ترین شخصیت ها در این کشور بود و بیشترین شهرت و احترام را در خارج داشت، وارد کرد.

به نوشته این رسانه، خانواده الجبری این اتهامات را سیاسی می دانند. روسای اطلاعاتی غربی به نقشی که محمد بن نایف و سعد الجیری در مبارزه با افراط گرایان داشتند، اعتراف می کنند. این دو ارتباط قوی با همتایان خود در واشنگتن و لندن داشتند.

فایننشال تایمز می نویسد: با بازداشت محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز، تهدیدی علیه محمد بن سلمان برای رسیدن به تخت شاهی وجود ندارد. برخی بازداشت این دو شاهزاده را به مثابه پیامی برای هر شاهزاده ای که بخواهد در برابر بن سلمان قد علم کند، می دانند. بن سلمان به سرکوب و بازداشت شاهزادگان و تاجران و فعالان زن و وبلاگ نویسان روی آورده است.

این رسانه نوشت: در ابتدا خانواده بن نایف تماس منظمی با وی داشتند اما مکالمات به گفته وکلاء محدود شده است.

کد خبر 5007260

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد بن نایف بن عبدالعزیز عربستان سعودی محمد بن سلمان ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی امارات متحده عربی عراق ایران عادی سازی روابط با اسرائیل دونالد ترامپ مکانیسم ماشه لبنان فلسطین عربستان سعودی روسیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 تحریم تسلیحاتی ایران احمد بن عبدالعزیز محمد بن نایف ولیعهد سابق بن سلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/